به نقل از «تسنیم»

اخذ مالیات از سود سپرده اشخاص حقوقی چه نتایجی در کنترل تورم و رشد نقدینگی دارد؟

تاریخ انتشار: ۱۱ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۰۸۲۰۲

وضع مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی منجر به خروج سرمایه‌ها از بانک و تغییر مسیر سپرده‌گذاری به سمت صندوق‌های با درآمد ثابت می‌شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، آرش راهی کارشناس اقتصادی در یادداشتی درباره اخذ مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی و تاثیر آن در کنترل تورم و رشد نقدینگی نوشت: آخرین داده‌ها و آمارهای بانک مرکزی در خرداد 1041 حاوی جدیدترین اطلاعات و آمارهای اقتصادی در بخش‌های پولی و بانکی، تراز پرداخت‌ها و بازار سرمایه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حجم نقدینگی در پایان خردادماه 1401 به رقم 51049.6 هزار میلیارد ریال رسید.

در حال حاضر بر این اساس نرخ رشد نقدینگی از 39.1 درصد در پایان مرداد ماه 1400 (زمان استقرار دولت سیزدهم) طی یک روند نزولی و با کاهش 3.8درصدی به 35.3 درصد در پایان خردادماه 1401 رسیده است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌ در مصوبه ای برخی از معافیت‌های مالیاتی شرکت‌های حقوقی در جلسات و جریان بررسی بخش‌های درآمدی لایحه بودجه 1401در اسفند 1400 بند (ض) تبصره 6 بودجه 1401 را تصویب کردندرا لغو کردند.

طبق بند (ر) تبصره 6 قانون بودجه 1401، حکم بند (2) ماده (145) قانون مالیات‌های مستقیم  در خصوص اشخاص حقوقی به استثنای  تعدادی صندوق محدود از جمله  صندوق‌های بیمه محصولات کشاورزی، توسعه ملی، صندوق نوآوری و شکوفایی و دیگر ... که ماهیت  و ساختار آن صندوق‌ها جاری نمی‌باشد. به این ترتیب سود یا جوایز متعلق به سپرده اشخاص حقوقی نزد بانک‌های ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز غیر از موارد فوق الذکر در سال 1401 مشمول مالیات می‌گردد.

هیئت دولت در تاریخ 2 مرداد 1401 لایحه شماره 72514/59859 تحت عنوان اصلاح قانون بودجه 1401 به مجلس ارائه کرد که در ماده 2 آن بر حذف بند (ر) تبصره 6 قانون بودجه 1401 و در نتیجه لغو مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی تاکید شده است. این در حالیست که پیشنهاد این حکم توسط خود دولت و در لایحه بودجه 1401 آورده شده بود.

در حالیکه طبق  اظهارات محمد برزگری  رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی قانون مالیات بر سپرده‌های بانکی اشخاص  حقوقی‌ها در حال اجراست ولی آثارش سال آینده مشهود است و  اجرای بند «ر» تبصره 6 قانون بودجه امسال در خصوص مالیات بر سود سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی، نیازی به تهیه آئین نامه اجرایی نداردبر اساس این بند از قانون بودجه 1401، معافیت مالیاتی سود سپرده‌های بانکی در خصوص اشخاص حقوقی اجرا نشده و از سود سپرده‌های حقوقی‌ها در سال جاری مالیات اخذ می‌شود که البته برای 8 نهاد حقوقی که عمدتاً صندوق‌ها و بیمه گرها هستند، این معافیت همچنان پا برجا خواهد بود.

طبق بررسی‌ها و داده‌های به دست آمده از 5000 همت نقدینگی در کشور، 3500 همت مربوط به سپرده‌های مدت‌دار است که از این میزان 1200 همت متعلق به اشخاص حقوقی است.

از طرفی بخشی از این مقدار مربوط به اشخاص مستثنی شده در متن قانون است که تخمین زده می‌شود حدود 20 درصد این مقدار معادل 200 همت را شامل می‌شود. بنابراین حجم سپرده‌های مشمول این حکم بودجه حدود هزار همت نقدینگی خواهد بود. سپرده‌های بلند مدت حدودا 60 درصد حجم این سپرده ها را تشکیل می‌دهند و سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت 40 درصد در نظام بانکی را به خود اختصاص داده و حجم کل سپرده‌های اشخاص حقوقی مشمول قانون 1000 همت است.

در بررسی جزئی‌تر سپرده‌های بانکی از 2 الی 3 شخصیت  حقوقی  اقتصادی و هولدینگ  ارقام 36هزار میلیارد تومان سپرده‌گذاری بلندمدت و کوتاه‌مدت نزد شبکه  بانک‌ها صورت گرفته که سود حاصل  از سپرده‌گذاری تقریبا عدد 7800 میلیارد تومان نصیب 2 شرکت شده است.

اثرات مثبت اخذ مالیات از سود سپرده های اشخاص حقوقی بر اقتصاد ایران چیست؟

با وضع مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی آثارش در اقتصاد منجر به خروج سرمایه‌ها از بانک و تغییر مسیر سپرده‌گذاری به صندوق‌های با درآمد ثابت می‌شود. طبق آمار از ابتدای سال 1401 تاکنون ارزش دارایی‌های این صندوق‌ها حدود 100 هزار میلیارد تومان (25%) افزایش یافته است.  

بنابراین می‌توان گفت از ابتدای سال 1401 تا اوایل مردادماه سال جاری حدود 10 درصد از سپرده‌های اشخاص حقوقی به صندوق‌های با درآمد ثابت وارد شده است و با توجه صندوق‌ها  سهم 60 درصدی اوراق و سهام در پرتفوی را دارند تنها با خروج 20 درصدی سپرده‌های اشخاص حقوقی شاهد افزایش 120 هزار میلیاردی فروش اوراق دولتی و سهام در بازار سرمایه اتفاق مثبتی رخ می‌دهد و همین اقدام  موجب سبز شدن  نماد  بورس می شود  و از اهرم مالیات‌ستانی افزایش درآمدهای پایدار از محل ظرفیت‌های مالیاتی تا 40 هزار میلیارد تومان حاصل می‌شود و می‌توان صرف توسعه و زیرساخت و تخصیص به پروژه‌های نیمه‌تمام مناطق محروم کرد.

بنابراین لغو حکم مالیات بر سود سپرده‌های اشخاص حقوقی موضوع ماده 2 لایحه دولت به ضرر کشور است و نباید اتفاق بیفتد و اخذ مالیات از محل سود سپرده‌های  اشخاص حقوقی باعث کنترل و جلوگیری از رشد تورم و باعث جلوگیری از رشد نقدینگی توسط بانک‌ها  و قدرت بانک‌ها در خلق بی‌ضابطه پول  نقدینگی براثر وام‌دهی کاسته  می‌شود، آثار مطلوب در کاهش تقاضای سفته‌بازی و مهار جریان شوک‌های تورمی کوتاه‌مدت و میان مدت دارد.

نقش و راهکارهای  ورود جدی دولت به هدایت جریان سپرده های بانکی چیست؟

دولت باید شرایط را برای هدایت جریان سپرده‌های بانکی به سمت صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت تسهیل کند از جمله تسهیل افزایش سقف دارایی‌های صندوق‌های با درآمد ثابت، تسهیل اعطای مجور تاسیس صندوق با درآمد ثابت، برداشتن محدودیت کف حداقل نگهداری سهام برای این صندوق‌ها، اصلاح و تعدیل نرخ بهره‌ بانکی سپرده‌های اشخاص حقوقی از 24 درصد پنهان و 20 درصد آشکار به کمتر از نرخ بهره تسهیلات زیر 18 درصد.

اختصاصی/ فرزین: افزایش نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار تصویب نشد

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: تورم سود بانکی تورم سود بانکی مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی صندوق های با درآمد ثابت سپرده های اشخاص حقوقی سپرده های بانکی قانون بودجه 1401 میلیارد تومان سود سپرده هزار میلیارد رشد نقدینگی سپرده گذاری اخذ مالیات صندوق ها بانک ها تبصره 6

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۰۸۲۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش رشد نقدینگی به تنهایی موجب مهار تورم نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر هشتمین پیش‌نشست از سلسله نشست‌های همایش ملی «مسئله تورم در ایران؛ ریشه‌ها، آثار و سیاست‌ها» با عنوان «واکاوی علل تورم و راهکارهای کنترل آن در ایران» توسط پژوهشکده اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره) در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، برگزار شد. عباس شاکری عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) یکی از مهمانان این بخش از نشست بود که درباره تورم و نقدینگی نظرات خود را بیان کرد.

اقتصاد ایران در گرداب تورم؛ قمار ناعادلانه‌ای که اکثریت مردم را قربانی می‌کند

شاکری افزود: نزدیک به چهار دهه است که اقتصاد ایران با معضل تورم دست و پنجه نرم می‌کند. اگرچه در دوران جنگ نیز تورم به حدود بیست و یک درصد رسیده بود، اما شتاب تورم از سال ۱۳۹۶ به طور چشمگیری افزایش یافته و به یک «بازی اجتماعی» تبدیل شده است. در این بازی قواعد به گونه‌ای تعریف شده و نتایج به گونه‌ای رقم می‌خورد که گویی عده‌ای خاص، برندگان و عده‌ای دیگر، بازندگان مطلق هستند. اگر بخواهیم با دیدگاه بدبینانه به این موضوع نگاه کنیم، می‌توان آن را به قمار تشبیه کرد. در این قمار، تعداد محدودی از افراد سود کلانی می‌برند و افراد زیادی ضرر می‌کنند. این امر نوعی خاص از تورم را به وجود می‌آورد.

وی با اشاره به اینکه هر سه نوع تورم ناشی از فشار تقاضا، فشار هزینه و تورم ساختاری در ایران تجربه شده است، افزود: برای مقابله با تورم، سیاستگذاران باید به طور دقیق نوع تورم غالب را شناسایی کرده و اقدامات مناسب را برای مهار آن انجام دهند. بعد از نظر فریدمن در خصوص بستن سرمنشا پول، ده‌ها جانشین برای پول خلق شده و بعد از دهه ۱۹۷۰ با آزاد شدن منابع مالی در اقتصاد رابطه نقدینگی و پول بسیار پیچیده‌تر شده است. در واقع تا پیش از دهه ۱۹۷۰، رابطه بین پول و کالا نسبتاً واضح و ساده بود. با این حال، با ورود منابع هنگفت به بخش مالی و نوآوری‌های متعدد در این حوزه، رابطه نقدینگی با پول به طور فزاینده‌ای پیچیده و غیرشفاف شده است.

آیا افزایش یا کاهش نقدینگی عامل اصلی تورم در سال‌های اخیر است؟

این عضو هیئت علمی دانشگاه با بیان اینکه رابطه میان پول و قیمت‌ها به سادگی زمانی که در نظام استاندارد طلا، پول کالای اولیه و حتی پشتوانه تولید بود، نیست، افزود: پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸، فدرال رزرو برای جلوگیری از فروپاشی سیستم مالی، اقدام به خرید دارایی‌های مشکوک‌الوصول و وام‌های پرخطر بانک‌ها کرد. این امر منجر به تزریق نقدینگی به سیستم مالی و افزایش حجم پول در گردش شد. اما با وجود افزایش قابل توجه نقدینگی در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹، شاهد تورم چشمگیری نبودیم.

شاکری بیان داشت: یکی از تحلیل‌های متداول، افزایش نقدینگی را عامل اصلی تورم در سال‌های اخیر می‌داند. در صورتی که ادعای افزایش نقدینگی به عنوان عامل اصلی تورم نیازمند بررسی دقیق و مراجعه به شواهد متقن است. اما بررسی روند نقدینگی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی در سال‌های گذشته نوسانات قابل توجهی داشته است. به طوری که در سال ۱۳۸۵، نرخ رشد نقدینگی ۴۰ درصد بود، در سال ۱۳۸۹ که به عنوان پیک این دوره شناخته می‌شود، این نرخ به همان ۴۰ درصد رسید و در سال گذشته نیز این رقم به ۳۲ تا ۳۳ درصد کاهش یافت.

حدود ۸۰ درصد از نقدینگی کشور را سپرده‌های بانکی تشکیل می‌دهند

وی با بیان اینکه برخی معتقدند که این نوسانات ناشی از انباشت نقدینگی و تورم نهفته است، اضافه کرد: تورم نهفته به سرعت گردش پول مرتبط است. اگر سرعت گردش پول از روند طبیعی خود پایین‌تر بیاید، به معنای خوابیدن پول و عدم گردش آن در اقتصاد است. نکته حائز اهمیت این است که حدود ۸۰ درصد از نقدینگی کشور را سپرده‌های بانکی، به خصوص سپرده‌های پس‌انداز بلندمدت، تشکیل می‌دهد. ۷۴ درصد از این سپرده‌ها نیز در اختیار ۱ درصد از سپرده‌گذاران است. این سوال مطرح می‌شود که چگونه می‌توان این نقدینگی را فعال کرد؟ آیا امکان توزیع ناگهانی این ۷۴ درصد سپرده در بین سایر سپرده‌گذاران وجود دارد؟ چه سازوکاری برای این کار باید در نظر گرفته شود؟

این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه سهم حقوق‌بگیران ثابت در صنایع کوچک و متوسط از ارزش افزوده کل کاهش یافته و قدرت خرید آنها پایین آمده است، افزود: این امر نشان می‌دهد که مطابق با ضریب کشش تقاضای غیرقابل‌انعطاف، سهم مسکن و مواد غذایی در بودجه خانوار افزایش یافته است. بنابراین، صرف افزایش نقدینگی یا بحث درباره استفاده دولت از تنخواه گردان، کافی نیست. در واقع، دولت نیازمند اصلاحات ساختاری در نظام بودجه‌ریزی خود است.

شاکری اظهار داشت: اما بررسی بودجه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که با وجود تورم بالای ۴۰ درصد، رشد بودجه ۲۵ درصد بوده است. بدیهی است که در چنین شرایطی، سهم آموزش و پرورش، بهزیستی و پروژه‌های عمرانی باید کاهش یابد. این امر نشان می‌دهد که سهم دولت از GDP افزایش نیافته است. البته اگر بتوانیم بودجه را شفاف و منضبط کرده و موارد غیرضروری را حذف کنیم، اقدام مثبتی خواهد بود.

صرف کاهش نقدینگی بدون توجه به علل ریشه‌ای، منجر به کاهش تورم نخواهد شد

وی در ادامه گفت: به عقیده من، از سال ۱۳۹۶ تاکنون یا به نوعی از سال ۱۳۹۱ به بعد و به طور خاص از زمان آغاز برنامه‌های اصلاحات ساختاری شاهد پویایی‌هایی در تورم هستیم که به صورت ماندگار درآمده‌اند. تا زمانی که به ریشه‌های این پویایی‌ها پی نبرده و درک نکنیم که چگونه شکل گرفته‌اند، سیاستگذاری‌های مؤثر در این زمینه امکان‌پذیر نخواهد بود. این امر به معنای آن نیست که هر دولت جدید صرفاً عملکرد دولت قبلی را نقد کرده و به دنبال ارائه رهنمودهای صرف از سوی دولت‌های قبلی به دولت‌های بعدی باشد. بلکه همه ما، به عنوان بخشی از این جریان، باید در قبال این چالش پاسخگو باشیم و با بررسی عمیق عوامل مؤثر، ریشه‌های این پویایی‌های تورمی را آشکار سازیم.

این عضو هیئت علمی دانشگاه افزود: تا زمانی که به عواملی که این روند را شکل داده‌اند توجه نکنیم، به هیچ وجه با وجود وعده‌های کاهش تورم، شاهد کاهش نرخ آن نخواهیم بود. از یک سو، از بانک‌ها خواسته می‌شود که وام‌های ازدواج و کمک‌های مالی به بنگاه‌های تولیدی تعطیل‌شده ارائه کنند؛ از سوی دیگر، سیاست‌های انقباضی اعمال می‌شود و پس از چند ماه، بنگاه‌ها با کمبود سرمایه در گردش مواجه می‌شوند. در این میان، تلاش می‌شود تا به مسئولین القا شود که با کاهش چند درصدی نقدینگی، تورم نیز کاهش یافته است. اما این در حالی است که صرف کاهش نقدینگی، بدون توجه به علل ریشه‌ای، منجر به کاهش تورم نخواهد شد.

برای مهار تورم و کاهش آن، به یک اراده جمعی و قدرتمند نیاز داریم

شاکری با اشاره به نقش کلیدی پول به عنوان ابزاری در دست بازیگران مختلف اقتصادی و اجتماعی، از جمله دولت، گروه‌های ذینفع و نظام بانکی، گفت: ضروری است که به منظور بررسی دقیق و جامع عوامل مؤثر بر تورم، به تحلیل و بررسی این عوامل بپردازیم. این بررسی باید شامل تحلیل ذینفعان، نظام بانکی و مسیری باشد که به پدید آمدن این وضعیت انعطاف ناپذیر و پایدار منجر شده است.

وی اضافه کرد: برای مهار تورم و کاهش آن، به یک اراده جمعی و قدرتمند نیاز داریم. در غیر این صورت، وضعیت فعلی همچنان ادامه خواهد یافت و انتظار حل این معضل پیچیده صرفاً از طریق اقدامات مدیران، بدون در نظر گرفتن ساختارها و زمینه‌های موجود، غیرواقع‌بینانه خواهد بود. علاوه بر این، اتکا صرف به احساسات و تعهدات فردی در حل این معضل کافی نیست و می‌بایست اقدامات مدبرانه و مبتنی بر تحلیل دقیق و بررسی عمیق عوامل مؤثر، در دستور کار قرار گیرد.

ذینفعان تورم با استفاده از رسانه‌ها سعی در مشروعیت بخشی و توجیه تورم دارند

شاکری افزود: ضروری است که با توجه به تورم فزاینده‌ای که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، به این نکته توجه داشته باشیم که این وضعیت شبیه به یک بازی قمار اجتماعی است که در آن تعداد محدودی از افراد برنده و اکثریت بازنده هستند. ذینفعان مختلف که رها نمی‌کنند! مگر می‌شود رها کنند؟ اینها جز جدایی‌ناپذیر این بازی قمارگونه هستند و در تداوم این وضعیت نقش دارند. بی‌شک، در این بازی اجتماعی تورم، نقش رسانه‌ها نیز پررنگ و انکارناپذیر است. اینها رسانه دارند نه یکی نه دو تا بلکه شاید هزاران سایت داشته باشد. اگر این عوامل را نادیده بگیریم، هرگز نمی‌توانیم به یک تحلیل دقیق از وضعیت تورم دست پیدا کنیم و در مهار آن موفق شویم.

این عضو هیئت علمی دانشگاه تاکید داشت: طبیعتاً، آن رسانه‌ها و افرادی که در این امر با یکدیگر همراهی می‌کنند، حتی حاضرند از میان نظریه‌های تاریخی، نظریه‌هایی را برگزینند و به کار گیرند که سعی در مشروعیت بخشیدن به تورم باشد. چرا که برای توجیه وضعیت موجود، حتی از تحریف نظریه‌های تاریخی نیز دریغ نمی‌کنند. این توجیه‌ها، به جای ارائه راه‌حل‌های واقعی، صرفاً به بازتولید و تکرار مشکل دامن می‌زنند و مانع از یافتن راه حلی مؤثر برای این معضل اجتماعی می‌شوند. اما صرف نظر از توجیهات، این امر یک معضل اجتماعی است که باید به راه‌حلی اساسی منجر شود.

کد خبر 6089785 محمدحسین سیف اللهی مقدم